سازوکارهاي اجراي قاعده‌ي «التعزير لکل عمل محرم»
سازوکارهاي اجراي قاعده‌ي «التعزير لکل عمل محرم»
نشريه علمي- پژوهشي فقه و حقوق اسلامي، سال دوم، شماره چهارم، بهار و تابستان 1391
چکیده:
قاعده‌ي «التعزير لکل عمل محرم» يکي از قواعد مهم فقهي- حقوقي است که چگونگي اجراي آن از حيث مجري و مصاديق اِعمال، مورد اختلاف فقها و داراي اثر مستقيم اجرايي در نظام حقوقي اسلام و جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و دو سوال اساسي مطرح در مورد آن عبارت است از يك: مجري اين قاعده و حق يا تكليف بودن نسبت به مجري آن و دو: چگونگي اجراي آن.
در مورد مجري تعزيرات، عملاً دو گزينه‌ي حاکم و قاضي در مظان بحث مي‌باشند که نظرات فقها در مورد مجري تعزير به سوي حاکم مي‌باشد و اگر در جايي از قاضي نام برده شده است ناظر به آن است که قضاوت از شئون حکومت و حاکم اسلامي دانسته شده است. در عين حال اجراي تعزير حق حاکم و اختيار اوست نه وظيفه و تکليف او و در عين حال اگر وظيفه‌ي حاکم باشد، تشخيص چگونگي آن بر عهده‌ي حاکم خواهد بود.
در ارتباط با مصاديق اِعمال تعزير در نظام فقهي- حقوقي اسلام عليرغم اعتقاد برخي فقها مبني بر انحصار تعزير در تازيانه، استدلالات، شواهد و قرائن متعددي وجود دارد که حاکي از عدم انحصار تعزير در تازيانه بوده و نشان مي‌دهد تعزير از يک موعظه و توبيخ ساده تا زندان، تازيانه و... را شامل مي‌شود و وجهي براي انحصار آن در تازيانه وجود ندارد و با توجه به هدف قاعده و نوع اختيارات حاکم اسلامي در برقراري نظم و امنيت، مصاديق آن قابل احصاء نيست.
واژگان کليدي: تعزير، حاکم، قاضي، تازيانه، حق، تکليف.
- سياست جنايي اسلام از منظر انديشمندان غربي و نقد و تحليل آن
- حقوق و اخلاق، از تلاقي تا تفاهم
- افساد فيالارض و جرايم عليه اخلاق
- مصاديق جرائم با انگيزه هاي مذهبي
مطالب مرتبط:
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
